التبرع بالأعضاء “حلال شرعا وفيه خير كثير”، طالما  “يخضع لضوابط معينة تفرض التقاء الحكم الشرعي والرأي الطبي والإجراء القانوني”.

فالتبرع بالأعضاء يكون جائزا من الناحية الشرعية، إذا قرر الطبيب المختص أن هذه العملية لا تؤدي إلى هلاك المتبرع، ولا تشكل أي خطر على حياته”.

في حال توفر الشروط المذكورة، يعتبر زرع الأعضاء عملية رحمة، وإنسانية بامتياز، تعتق روحا بشرية وتدخل البسمة على حياة مريض”، مضيفا أنها “من أعلى صور التعاون الإنساني”.

كما يجوز تبرع الإنسان المسلم بأحد أعضائه حتى لغير المسلمين،  اما الحالات التي لا يجوز التبرع بها فهي التبرع بالعضو الوحيد الذي هو أساس الحياة، من قبيل القلب، كما يحرم على المسلم بيع أحد أعضائه للغير .

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الأعضاء البشرية لأي سبب من الأسباب، في حين أباح جمهور العلماء التبرع اثناء الحياة إذا كان غير محقق لضرر بالغ للمتبرع‏،‏ وفي الوقت نفسه محققاً لفائدة عظيمة للمستفيد،‏ تأسيساً على أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف‏.

و يجوز نقل الأعضاء لإنقاذ حياة شخص وذلك وفق ضوابط وشروط  وهي يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل ، وتحت إشراف طبي وعدم الإضرار بحياة المتبرع وترك أمر ذلك إلى الأطباء ذوي الكفاءة والدين الصحيح.

التبرع بالأعضاء لم يكن معروفاً من قبل في التراث الإسلامي وبعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واقتضت الضرورة الاجتهاد واستنباط الحكم الفقهي ومعرفة الجديد الذي يتطور مع الزمان والمكان والظروف والعلم.

فالتبرع بالأعضاء عن طريق بذل جزء من الأعضاء من أجل إنقاذ حياة شخص آخر أمر لا يوجد فيه نقاش وكلام”. بشرط توافر خمسة ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وهى: أن لا يكون العضو المتبرع به يترتب عليه التمثيل بخلقة المتبرع، ألا تكون الأعضاء نطفية أي تناسلية يترتب عليها خلل تناسلى، ألا يكون التبرع بمقابل، أن يغلب على ظن الطبيب المعالج الذي يتولى الأمر انتفاع المتبرع إليه وعدم الضرر بحياة المتبرع منه، وأن يكون العضو المتبرع به متكرر في الجسم.

اما في حالة التبرع من الموتى إلى الاحياء فهناك 3 ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء من الموتى إلى الأحياء  وهى: عدم التبرع بالأعضاء التناسلية، وأن يكون التبرع بغير مقابل، وأن تكون بموافقة ورثة المتوفى وأهله، هذا التبرع إحياء لحياة الناس وأن الجسد كله ملك لله وبالتبرع انتقل أيضا إلى ملك لله

التبرع بالأعضاء لا يتعارض مع الدين، فالبدن له معصومية وملك لله ولكن الله جعل للإنسان على بدنه ولاية، و التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة هو نوع من استمرار العبودية لله عز وجل ونشر المنفعة، فتلك الأعضاء مسبحة لله عز وجل وهو استمرار للتسبيح والتعبد بعد وفاة صاحبها المتبرع بها.
أن هذا العمل يدخل تحت حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، ولكن بشرط الابتعاد عن الاتجار.

التبرع بالأعضاء
1 التبرع بالكلى

التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م) قد اطلع على الأسئلة الواردة حول جواز التبرع بالكلى.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

أولا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.

ثانيا: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الكلية وفائدتها على المريض، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن “الضرر لا يزال بضرر مثله”، وهذا يقتضي أن يستوثق الأطباء المختصون في الأمر عند كل عملية

ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة، بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعا: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د أحمد هليل/ نائب رئيس المجلس

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

د. يحيى البطوش /عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

 2 التبرع بجزء من الكبد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.
 حكم التبرع بجزء من الكبد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.

بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض المحتاج فله الأجر على ذلك، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة/32. خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كما يقول الأطباء.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

2. أن لا يضر أخذ هذا الجزء من الكبد ضرراً يخل بحياة المتبرع العادية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (الضرر لا يزال بضرر مثله). وهذا يقتضي أن يستوثق من الأطباء المختصين في الأمر عند كل عملية.

3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.

4. أن يكون زرع هذا الجزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض.

5. أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ