التبرع بالأعضاء لم يكن معروفاً من قبل في التراث الإسلامي وبعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واقتضت الضرورة الاجتهاد واستنباط الحكم الفقهي ومعرفة الجديد الذي يتطور مع الزمان والمكان والظروف والعلم.
فالتبرع بالأعضاء عن طريق بذل جزء من الأعضاء من أجل إنقاذ حياة شخص آخر أمر لا يوجد فيه نقاش وكلام”. بشرط توافر خمسة ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وهى: أن لا يكون العضو المتبرع به يترتب عليه التمثيل بخلقة المتبرع، ألا تكون الأعضاء نطفية أي تناسلية يترتب عليها خلل تناسلى، ألا يكون التبرع بمقابل، أن يغلب على ظن الطبيب المعالج الذي يتولى الأمر انتفاع المتبرع إليه وعدم الضرر بحياة المتبرع منه، وأن يكون العضو المتبرع به متكرر في الجسم.
اما في حالة التبرع من الموتى إلى الاحياء فهناك 3 ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء من الموتى إلى الأحياء وهى: عدم التبرع بالأعضاء التناسلية، وأن يكون التبرع بغير مقابل، وأن تكون بموافقة ورثة المتوفى وأهله، هذا التبرع إحياء لحياة الناس وأن الجسد كله ملك لله وبالتبرع انتقل أيضا إلى ملك لله
